القانون الأساسي الخاص بموظفي قطاع التضامن الوطني

اتحادية التضامن الوطني تراهن على بلوغ 220 فرع نقابي
لقاء الفرصة الأخيرة مع مسؤولي الوزارة غدا للفصل في القانون الأساسي الخاص




تلتقي الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني مسؤولي الوزارة الوصية يومي الإثنين والثلاثاء للقيام بالقراءة الأخيرة لمسودة مشروع القانون الأساسي المعدل، بينما تواصل في الوقت ذاته سلسلة اللقاءات الجهوية لتنصيب باقي الفروع النقابية لها والتي بلغ عددها 150 فرع. وتراهن لبلوغ 220 فرع خلال شهر جويلية المقبل، وهي التي قامت بتأسيس تنسيقية لوكالة التنمية الاجتماعية والتي تحصي قرابة 5 آلاف موظف.

تواصل الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني سلسلة لقاءاتها واجتماعاتها مع مسؤولي الوزارة الوصية، من أجل مناقشة واستكمال التحضير والإعداد للوثيقة النهائية المتعلقة بصياغة القانون الأساسي الخاص بعمال وموظفي القطاع، وسيكون يوم غد الإثنين وبعد غد الثلاثاء من خلال الأسبوع المقبل محطة مميزة لأعضاء النقابة للاطلاع وإجراء القراءة النهائية حول مسودة القانون الأساسي المعدل، والتي ينتظرها ويرتقب صدورها ما يزيد عن 20 ألف موظف.

وقال رئيس الاتحادية الوطنية لعمال وموظفي قطاع التضامن الوطني، فريد بوڤرة، في تصريح أمس لـ"الفجر"، إن الاتحادية وموظفي القطاع يراهنون كثيرا على ما سيحمله القانون الخاص، لاسيما بعد التعديلات التي ستجرى عليه، خصوصا تحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لهم بالنظر إلى بعض الحقوق التي لا تزال "مهضومة"، وهذا القانون الجديد الذي سيرى النور من شأنه أن يعيد الاعتبار لها ويجعلها في متناولهم.

وكانت المفاوضات التي باشرتها الاتحادية مع الوزارة اعتمدت على 3 مستويات كقاعدة للتفاوض، حيث تم في هذا الإطار استرجاع المناصب المفقودة حسب القانون 09/ 353، منها مساعد مربي، منصب معلم تطبيقي، ومنصب مستشار تقني تربوي كرتبة، ومنصب مفتش تقني تربوي كرتبة، والمستوى الثاني يتعلق بالأحكام الانتقالية لكل سلك للاستفادة من الترقية الآلية للعمال الذين لهم سنوات طويلة في العمل، أما المستوى الثالث فقد "طلبنا فتح مجال الترقيات وفي هذا الشأن قامت الاتحادية من خلال اقتراحاتها بفتح مجال الترقية معتمدة في ذلك على أن كل سلك له من الترقية ما يسمح له بالوصول إلى المناصب العليا، منها منصب رتبة مفتش رئيسي الدرجة 17، ومنصب مستشار تقني تربوي الرتبة 14".

أما بالنسبة للغموض حول مصير المعلمين المتخصصين، فإن الاتحادية اتفقت مع الوزارة على إدماج كل المعلمين المتخصصين وعددهم 2000 معلم في رتبة معلم متخصص رئيسي في الرتبة 12، "والاتحادية تطمئن هؤلاء على أن هذا الملف تمت تسويته، وبالنسبة للمصالح الاقتصادية فإنه فتح مجال الترقية من نائب مقتصد إلى غاية مقتصد رئيسي، وتم إعادة تصنيف المقتصد في الرتبة 13، واستفادته من الترقية إلى مفتش إداري ومفتش إداري رئيسي. وبشأن النظام التعويضي المعدل تم افتكاك منحة التوثيق بالنسبة للمساعدين الاجتماعيين، والوسطاء الاجتماعيين وكذلك المقتصدين".

وفي سياق آخر، أعلن بوڤرة أن الاتحادية تواصل عملها النقابي في شقه التنظيمي من خلال عقد جمعيات عامة على المستوى المحلي والجهوي، وتنصيب فروع نقابية للاتحادية عبر الولايات، مثلما كان الشأن عليه مؤخرا، حيث تم تنصيب مندوبي الفروع النقابية لولايات عين تيموشنت، معسكر، تلمسان ووهران، وسيكون الموعد بداية هذا الأسبوع في ولاية بجاية ليتم الأمر نفسه، معلنا بلغة الأرقام أن عدد الفروع النقابية وصل إلى 150 فرع وهو مرشح ليرتفع إلى 220 فرع نقابي خلال شهر جويلية المقبل.

وقامت الاتحادية - يضيف المتحدث - بإنشاء نقابة لعمال وموظفي وكالة التنمية الاجتماعية، يعمل فيها تقنيون سامون في الإعلام الآلي، أخصائيون نفسانيون، وأطباء ومختصون في علم الاجتماع، والتي تحصي في تعدادها البشري حوالي 5 آلاف موظف أطلقت عليها اسم "التنسيقية" تمثل نقابة للدفاع عنهم.